قرار مرتقب لـ"المركزي" بشأن رسوم السحب والإيداع من الـ ATM

يعتزم البنك المركزي إصدار قرار جديد، بشأن رسوم السحب والإيداع بماكينات الصراف الألى ATM بالبنوك العاملة في مصر، حيث يتيح البنك المركزي عملية السحب والإيداع للعملاء من أي بنك دون التقيد بالبنك المصدر للبطاقة الائتمانية دون دفع أي رسوم. وتنتهي المهلة التي منحها البنك المركزي للعملاء للقيام بعمليات السحب والإيداع للأموال من ماكينات الصراف الألي ATM من مختلف البنوك في 30 يونيو 2022، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرارا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات كورونا، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي. وكان البنك المركزي أصدر في 15 مارس 2020 عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة أثار كورونا، من ضمنها إعفاء المواطنين من رسوم السحب والإيداع بين البنوك المختلفة عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، لمنع التزاحم وتسهيلا على كبار السن. وتضمن القرار إعفاء التجار من رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce، لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، مثل المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، ونتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة. وذكر البنك المركزي أنه تحمل 9 مليارات جنيه، منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين.